يبدو أن الفكر الصهيوني أصبح هو السائد لدى إسرائيل في هذه المرحلة، بل وصلت الوقاحة أن تطلب وتناقش وبدعم وبتمويل أمريكي، طرح مشروعات في الأراضي المصرية لحمايتها من "رعب المقاومة الفلسطينية".

والوقاحة الصهيونية وفي الوقت الذي تواصل فيه قتل الفلسطينيين في غزة ودعم المستوطنين في الضفة وتسليحهم لإرتكاب جرائم قتل يوميًا، تطلب بأن يتم بناء جدار تحت الأرض في أراضي رفح ، بل وصلت الوقاحة أن تدعي أنها تستهدف من الجدار حمايتها من الأسلحة التي يتم تهريبها من مصر ، ولابد من منع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عن طريق مصر.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، التي نشرت تفاصيل المطلب والخطة "الصهيونية" قالت أن بناء الجدار يعني (منع شريان الأكسجين عن "المقاومة")، وزادت بالقول أن "يوآف جالانت" وزير دفاع إسرائيلطرح على نظيره الأميركي "لويد أوستن" ، خلال زيارة مؤخرا إلى تل أبيب ، إمكانية بناء جدار عميق تحت الأرض في منطقة رفح المصرية، وبتمويل أميركي لمنع تهريب الأسلحة "للمقاومة".

وتستمر حكومة إسرائيل بزعامة المجرم "بنيامين نيتنياهو" في وقاحتها، لتكرر أن الهدف منع تهريب الاسلحة من مصر إلى قطاع غزة، في وقت تؤكد كل الجهات والمتابعون والمراقبون، أن ما تقوله إسرائيل "الصهيونية"،  ما هي إلا مزاعم في خيالها لا تستند على أي معلومات، بل هي (هلوسة) صهيونية، نتيجة الورطة التي وقعت فيها تل أبيب، وما كشفت عنه الحرب على غزة، وما جرى في 7 أكتوبر 2023، من ضعف في القوة التي تدعيها تل أبيب.

المؤكد أن مصر رسميًا وشعبيًا وعلى كل المستويات لا تعترف ولن تشارك، ولن توافق على أي خطط لفصل رفح وما حولها وما بعدها عن غزة، وليس هناك وطني مصري يوافق على استخدام الأراضي المصرية لحماية عدو محتل وقاتل، وتقودة حكومات متورطة في جرائم حرب، وأيديها ملوثة بدماء الشعب الفلسطيني والعربي.

والمؤكد أيضا أن مصر وعلى كل المستويات لن توافق إطلاقًا بل ترفض كل المخططات الصهيونية لمثل هذا الجدار المزعوم، وترفض أي محالات إسرائيلية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، أو تقليص الأراضي الفلسطينية، أو إعادة إنتشار لقوات عسكرية على الحدود المصرية بما في ذلك محور (فلادلفيا) والمعروف بمحور صلاح الدين.

موقف مصر محدد وهو ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، والدخول في مراحل أكثر تقدما نحو حل الدولتين، وتوفير الحماية للفلسطينيين، ومنع أي عدوان على المدنيين، في قطاع غزة والضفة، والإتفاق على خارطة طريق تؤكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

القول من جانب أعضاء حكومة تل أبيب بأن الحدود المصرية في رفح مصدر لتهريب السلاح لقطاع غزة، فيه (جليطة صهيونية) ولغة دبلوماسية لا تليق بمكانة مصر، وإتهام غير مقبول، ويبدو أن حكومة الصهيوني "نتنياهو" تنسى أن مصر خاضتمعركة طويلة لحماية حدودها، خصوصًا مع الإرهاب من العام 2013 وما بعده، من خلال إغلاق مئات الأنفاق في سيناء مع الحدود الفلسطينية.

وما يثير الدهشة والوقاحة أن المطلب الصهيوني يحمل في فحواه لغة تهديد، بأنه الجدار سيحول دون قيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح وعلى حدود مصر، لتؤدي لنزوح الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، بل وصلت الوقاحة بوجوبوقف ما تسميه بـ"شريان الأكسجين" لـ"المقاومة" القادم من مصر عن طريق تهريب السلاح.

 وتنسى أو تتناسى تل أبيب أن مطلبها يتعارض مع كل الأعراف الدولية والأمن القومي المصري، فرفح ومحور فلادلفيا، وقطاع غزة هي أراضي مصرية وفلسطينية، وليست إسرائيلية، ولا يحق لإسرائيل وقوات الإحتلال الصهيوني المطالبة بتنفيذ وسائل حماية فيها أو عليها أوتحتها من مخاوفها والرعب الذي تعيش، من أعمال المقاومة التي ستظل حقا فلسطينيا طالما أراضيهم محتلة.

ويبدو أن الفوضى التي تعيشها إسرائيل أنستها أن جدارها الإلكتروني لم يحمها مما جرى في 7 أكتوبر 2023، من خلال عملية طوفان الأقصى، التي كشفت أكبر فضيحة عن وهم القوة العسكرية الإسرائيلية، وأنها بدون رعاية من الولايات المتحدة لا قيمة لها.

ويكفي القول هنا أن واشنطن قدمت لتل أبيب منذ بداية طوفان الأقصى أسلحة بما قيمته 3.8 مليار دولار، وذلك عبر 230 طائرة و20 سفينة و أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، بخلاف شراء إسرائيل أسلحة بقيمة تصل إلى حوالي 2.8 مليار دولار من الولايات المتحدة وحدها.

والرسالة لإسرائيل الصهيونية كفى وقاحة.
---------------------------
بقلم: محمود الحضري